البنوك التشاركية بالمغرب، خطوة نحو الاقتصاد الاسلامي

في السنوات الأخيرة، شهد المغرب تطورًا ملحوظًا باتجاه ترسيخ مفهوم الاقتصاد الإسلامي عبر إطلاق البنوك التشاركية والترخيص لمنتوجات تمويلية مكنت من تعزيز دور التمويل الإسلامي في النظام المالي المحلي، وفتح افاق اقتصادية جديدة لفئة عريضة من المجتمع المغربي.

ومن الملاحط ان الدخول في هده التجربة عرف تأخرا كبيرا بالمقارنة مع بعض الدول الاسلامية وغير الاسلامية، التي قطعت اشواطا كبيرا في ارساء انظمة مالية تستجيب لمبادئ الشريعة الاسلامية فيما يعرف بالصيرفة الاسلامية او الاقتصاد الاسلامي، الا ان هذا التأخر كان له الوقع الايجابي على إنطلاق البنوك التشاركية بالمغرب (المصارف الاسلامية)، اذ ساهم بشكل كبير في اعطاء الوقت الكافي لتبديد مجموعة من المخاوف المرتبطة اساسا بحداثة التجربة وفتوتها، و استثمار تجارب الدول السباقة في هذا المجال لبناء إطار قوي يرتكز على أسس شرعية وقانونية صلبة.

بعد السماح بإنشاء البنوك التشاركية بالمغرب من خلال القانون 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها، تعزز مفهوم الصيرفة الإسلامية بالمغرب كجزء من الصناعة المالية الوطنية، وكخطوة اولى نحو الاقتصاد الاسلامي. ويرتكز عمل هذه البنوك في تقديم خدمات مالية متنوعة تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث استطاعت أن تحظى بمكانة مرموقة في النظام المالي المغربي، رغم المنافسة مع البنوك التقليدية.

ما هو الاقتصاد الاسلامي:

حضي الاقتصاد الاسلامي باهتام بالغ في السنوات الاخيرة من لدن مجموعة من المتخصصين في العلوم الاقتصادية و الفقه الاسلامي، مما ساهم بشكل كبير في تواتر الدراسات المؤطرة للصيرفة الاسلامية و الاقتصاد الاسلامي بشكل عام، ونستعرض فيما يلي بعض التعريفات الواردة في هذه الدراسات :

تعرف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) التتويل الاسلامي بما يلي : "التمويل الإسلامي هو نظام مالي يتجنب الربا، الغرر والممارسات غير الأخلاقية، ويركز على التعاملات المالية القائمة على الشفافية، الشراكة، وتقاسم المخاطر".

تعريف مجمع الفقه الإسلامي: "الاقتصاد الإسلامي هو كل نشاط اقتصادي يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويخلو من الفائدة الربوية أو أي معاملات محرمة".

الاقتصاد الإسلامي هو نظام مالي متكامل يعتمد على تعاليم الشريعة الإسلامية في تنظيم المعاملات الاقتصادية. يهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومنع الظلم والاستغلال، لا سيما من خلال تحريم الفوائد الربوية التي تعتبر جوهر الأنظمة المالية التقليدية.

مبادئ الاقتصاد الإسلامي

تتأسس المالية الإسلامية على مجموعة من المبادئ الشرعية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأفراد والمجتمع وضمان توزيع عادل للثروات. ومن أبرز هذه المبادئ:

يعتبر الربا من المحرمات في الإسلام، إذ يُنظر إليه على أنه استغلال مادي يؤدي إلى الفقر والظلم. في هذا السياق، تقوم البنوك الإسلامية على أساس مبدأ "الشراكة" بدلاً من فرض الفوائد.

• الزكاة:

الزكاة تعتبر أحد أركان الإسلام، وهي واجبة على المسلمين كوسيلة لتوزيع الثروة على المحتاجين وتعزيز التوازن الاجتماعي. تساهم الزكاة في تحقيق العدالة الاقتصادية وتخفيف الفقر.

يمنع الإسلام المعاملات المالية التي تعتمد على الغموض أو المقامرة، مثل التعاملات التي تحتوي على مخاطر غير معلومة أو غير قابلة للتحديد. تُبنى العقود في الاقتصاد الإسلامي على الشفافية والوضوح.

تشجع الشريعة الإسلامية على تقاسم المخاطر بين الأطراف المشاركة في المعاملات. بدلاً من تحمل طرف واحد كافة المخاطر، يتقاسم الجميع الأرباح والخسائر بناءً على مساهماتهم.

يهدف الاقتصاد الإسلامي إلى تحقيق التوازن في توزيع الثروة، من خلال منع الاستغلال، الاحتكار، والتعاملات المالية التي تؤدي إلى تفاقم الفقر وعدم العدالة.

مراحل تطور الاقتصاد الإسلامي

لم يولد الاقتصاد الإسلامي بالشكل الدي هو عليه اليوم، و لم يحظ بهذا الاهتمام المتزايد طيلة العصور الفائتة، بل تباينت صفاته و تجلياته حسب الأزمنة و السياقات، مع احتفاظه بالمبادئ و المرتكزات الأساسية التي يستند عليها و المستمدة من القرءان و السنة، و نذكر فيما يلي اهم العصور التي برز فيها الاقتصاد الإسلامي:

و هو العصر الذي أنزل فيه الوحي على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي يشرع للناس ضوابط المعاملات المالية ويعلهم الجائز و المنهي عنه و المكروه و المحرم، استنادا الى الوحي الإلهي.

انطلاقا مما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم من احكام و ضوابط شرعية، بدأ الصحابة في ابراز تعاليم الاقتصاد الإسلامي ووضع مرتكزاته و معالمه، مستندين في ذلك على ايات القرءان الكريم و السنة النبوية الشريفة.

دام هذا العصر مدة زمنية طويلة امتدت من القرن الخامس الهجري الى غاية استقلال البلدان الإسلامية عن المنظومة الاستعمارية الغربية، مرورا بكل التقلبات التي عرفتها بلاد الإسلام، حيت انطلق العماء المسلمون في هده المرحلة، في مسلسل تجديد مناحي الحياة و الخروج من الهيمنة الفكرية للألة الاستعمارية، و التفكير في خلق نظام اقتصادي يستجيب لمعايير الشريعة الإسلامية، مستفيدين بذلك من الزخم الفكري و العلمي للتراث الإسلامي و التقدم التكنولوجي الذي عرفته دول الغرب.

• عصر التوسع و الانتشار:

هو العصر الي رأت فيه البنوك الإسلامية النور، وذلك بالمرور من مرحلة التفكير والتنظير، الى التطبيق و خدمة العملاء، خصوصا مع انشاء بنك دبي الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية في سبعينات القرن الماضي، لتحذو حذوها مجموعة من البنوك الاسلامية الاخرى في البلدان الإسلامية، كما ان بعض الدول مرت الى السرعة القصوى في اعتماد النظام الاقتصادي الإسلامي من خلال اسلمت اقتصادها بالكامل، بالاعتماد على بنوك مركزية تراعي في معاملاتها احكام الشريعة الإسلامية كإيران و السودان.

مكونات الاقتصاد الإسلامي

 يشكل الاقتصاد الاسلامي منظومة متكالمة، تتفاعل خلالها مجموعة من الهياكل و الاجهزة وفق نسق محدد، نذكر منها :

المصارف الإسلامية، أو ما يعرف في المغرب بالبنوك التشاركية، وهي العمود الفقري للاقتصاد الإسلامي.

انطلق عمل البنوك التشاركية بالمغرب بشكل رسمي سنة 2017، بعد صدور القانون 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها، حيث أسست خمسة بنوك تشاركية هي: بنك الصفا، امنية بنك، الاخضر بنك، بنك اليسر،و بنك التمويل و الانماء. و ثلاث نوافذ تشاركية هي: دار الامان، نجمة، والرضى.

تقدم هذه البنوك منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل المرابحة، الإجارة، والمشاركة، وتعتمد على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة وتجنب الفوائد الربوية. كما انها تخضع للرقابة المالية من طرف البنك المركزي (بنك المغرب) و الرقابة الشرعية من قبل المجلس العلمي الاعلى.

تساهم البنوك البنوك التشاركية بالمغرب في توفير بيئة مالية تتماشى مع القيم الإسلامية، وتعزز من ثقة المجتمع في النظام المالي. كما تلعب دورًا مهمًا في خلق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم خدمات مالية تتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للعديد من المغاربة الذين يسعون إلى تحقيق أهدافهم المالية دون المساس بمبادئهم الدينية.

في أي نظام اقتصادي، يلعب المصرف المركزي دورًا حاسمًا في تنظيم الأنشطة المالية وضمان استقرار السوق النقدي.و في إطار الاقتصاد الإسلامي، يعمل المصرف المركزي على مراقبة الأنشطة المصرفية وضمان تماشيها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

في المغرب، يلعب بنك المغرب دورًا محوريًا دعم البنوك التشاركية وتقديم التوجيهات المناسبة لها، لضمان توافق أنشطتها المالية مع أحكام الشريعة الاسلامية، و في هذا الصدد، يواكب بنك المغرب عمل البنوك التشاركية من خلال اصدار مجموعة المناشير و الدوريات المؤطرة لمنتجاتها، مستندا في ذلك على الاراء بالمطابقة للشريعة الاسلامية الصادرة عن المجلس العلمي الاعلى.

تعتبر الصناديق الاستثمارية الإسلامية جزءًا هامًا من الاقتصاد الإسلامي، حيث تُقدم فرصًا استثمارية تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتتجنب الأنشطة المحرمة مثل القمار أو الاستثمارات في الصناعات المحظورة. تعتمد هذه الصناديق على أدوات استثمارية مثل المشاركة والمضاربة، وتوفر للمستثمرين إمكانية تحقيق الأرباح بشكل شفاف ووفقًا لمبادئ الشريعة.

الزكاة هي ركن أساسي في الإسلام، وتهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الثروة على الفقراء والمحتاجين. صناديق الزكاة تُعد جزءً من النظام المالي الإسلامي، حيث يتم تنظيم وجمع الزكاة من الأفراد والشركات وتوزيعها وفقًا للشريعة.

التأمين التكافلي هو بديل إسلامي للتأمين التقليدي ويقوم على مبدأ التعاون بين الأفراد، فبدل نظام الانخراط المعتمد في في صناديق التامين التقليدية، يساهم المشاركون في صندوق تأمين تكافي مشترك يُستخدم لتعويض الأفراد عند وقوع حادث، كما تعمل الهيئة المشرفة على الصندوق على اسثتمار مدخراته في الانشطة المقبولة شرعا، و توزيع الارباح على المساهمين.

يتزايد التأمين التكافلي في المغرب بشكل ملحوظ بفضل الطلب المتزايد على المنتجات المالية التي تقدمها البنوك التشاركية.

الأسواق المالية الإسلامية تعتبر جزءً هامًا من البنية التحتية المالية في الدول التي تعتمد على التمويل الإسلامي. هذه الأسواق تقدم منتجات مالية متوافقة مع الشريعة مثل الصكوك (السندات الإسلامية) التي تعتمد على الأصول بدلاً من الفائدة.

في المغرب، رغم عدم وجود سوق مالية إسلامية كاملة حتى الآن، إلا أن هناك جهودًا لتطوير هذه الأسواق ودمج المنتجات المالية الإسلامية بشكل أكبر في النظام المالي الوطني.

المنتوجات التمويلية للاقتصاد الاسلامي

يتكون الاقتصاد الإسلامي من عدة عناصر مالية تقوم على العقود الشرعية التي تتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية:

هي عقد شراكة بين طرفين أو أكثر في مشروع معين، حيث يتقاسمون الأرباح والخسائر وفقًا لنسبة مساهمتهم في رأس المال. تعتبر المشاركة من الأدوات الأساسية في الاقتصاد الإسلامي.

• المضاربة (Mudharabah):

يعتمد هذا العقد على الشراكة بين مستثمر يقدم رأس المال وطرف آخر يعمل على استثماره، وتُقسم الأرباح بينهما وفق نسبة يتم الاتفاق عليها مسبقًا.

المرابحة هي عقد بيع يشتري فيه البنك السلعة نيابة عن العميل ثم يبيعها له بهامش ربح متفق عليه. هذا النوع من التمويل شائع جدًا في البنوك الإسلامية لتمويل الأصول.

يعتمد على عقد تأجير، حيث يمتلك البنك الأصل (عقارات، معدات، سيارات) ويؤجره لطرف آخر مقابل دفع أقساط. بعد انتهاء فترة التأجير، يمكن للعميل شراء الأصل.

هو عقد يتم فيه بيع منتج قبل إنتاجه، حيث يدفع المشتري الثمن مقدمًا على أن يتم تسليم المنتج في وقت لاحق.

يُستخدم هذا العقد لتمويل المشروعات الصناعية والإنشائية، حيث يتم دفع جزء من المال للمصنع ليقوم بتصنيع منتج معين أو بناء مشروع على أن يتم دفع باقي المبلغ بعد إتمام العمل.

ارقام حول نمو الاقتصاد الاسلامي 

نمو تمويل الاصول الاسلامية خلال الفترة بين 2015-2022 ICD – LSEG Islamic Finance Development Report 2023: Navigating Uncertainty

• إجمالي الأصول المالية الإسلامية العالمية:

 في عام 2022، بلغ إجمالي الأصول المالية الإسلامية العالمية 4.5 تريليون دولار، مما يمثل نموًا بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق و يعد هذا النمو مدفوعًا بزيادة حجم المصارف الإسلامية وسوق الصكوك​.

• إنفاق المستهلكين المسلمين:

 بلغ إنفاق المسلمين على المنتجات والخدمات الحلال في عام 2022 حوالي 2.29 تريليون دولار. تشمل هذه المنتجات الغذاء الحلال، الأدوية، الأزياء المحتشمة، والمنتجات الأخرى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية​.

• سوق الصكوك (السندات الإسلامية):

 شهدت إصدارات الصكوك نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغت إصدارات الصكوك العالمية 182.8 مليار دولار في 2022، وهو ما يعكس ارتفاع الطلب على أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية​.

• النمو المتوقع للأصول الإسلامية:

من المتوقع أن تنمو الأصول المالية الإسلامية العالمية لتصل إلى 5.94 تريليون دولار بحلول عام 2026، مما يعكس الاستمرار في زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة​.

• التمويل التشاركي بالمغرب

و على المستوى الوطني، نستعرض أهم الإحصائيات حول نمو التمويل التشاركي والبنوك التشاركية في المغرب، الواردة في التقرير السنوي حول الإشراف البنكي لسنة 2019 الصادر عن بنك المغرب.

التقرير السنوي حول الإشراف البنكي لسنة 2019

• مجموع الحصيلة للبنوك التشاركية:

ارتفع مجموع الحصيلة للبنوك التشاركية ليصل إلى 7.06 مليار درهم في عام 2019، مقارنة بـ 4.52 مليار درهم في عام 2018​.

• الودائع:

شهدت ودائع الزبائن لدى البنوك التشاركية نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 3.096 مليار درهم في 2019، مقارنة بـ 1.665 مليار درهم في 2018​.

بخصوص الحسابات المفتوحة لدى البنوك التشاركية، مع متم سنة 2019 بلغ عددها 87000 حساب مقابل 56000 الف حساب سنة 2018.

توسعت شبكة البنوك التشاركية لتصل إلى 133 وكالة في عام 2019، مقارنة بـ 100 وكالة في السنة السابقة. أكثر من نصف هذه الوكالات يقع في منطقتي الدار البيضاء والرباط​.

هذه الأرقام تبرز الدور المتزايد للاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم ككل، مدعومًا بالطلب المتزايد على التمويل الإسلامي والمنتجات الحلال في مختلف القطاعات.

غايات الاقتصاد الاسلامي

يهدف الاقتصاد الإسلامي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تميزه عن الأنظمة المالية التقليدية:

يسعى الاقتصاد الإسلامي إلى تحقيق توزيع عادل للثروة من خلال تطبيق أحكام الشريعة التي تمنع الاستغلال وتفرض الزكاة كوسيلة لتحقيق التكافل الاجتماعي.

من خلال تحفيز المشروعات التنموية التي تعتمد على الشراكة والاستثمار المسؤول، يسهم الاقتصاد الإسلامي في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يفيد جميع أفراد المجتمع.

• تحقيق التوازن بين الفرد والمجتمع:

يقوم النظام المالي الإسلامي على تحقيق التوازن بين مصالح الأفراد والمجتمع ككل، من خلال منع الاحتكار وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاجتماعية والتنموية.

تعتمد المعاملات المالية الإسلامية على الشفافية والوضوح في العقود لتجنب الغرر أو المخاطر غير المعلومة. كما تسهم الرقابة الشرعية في تعزيز الثقة بين المؤسسات المالية الإسلامية وعملائها.

يسعى النظام المالي الإسلامي إلى تحقيق الاستقرار المالي من خلال منع الفوائد والابتعاد عن الممارسات الاقتصادية التي تؤدي إلى الفقاعات المالية والأزمات الاقتصادية.

الاقتصاد الإسلامي فى العالم

يحظى الاقتصاد الاسلامي باهتام متزايد في السنوات الاخيرة في كل انحاء العالم، حيث برز بشكل ملحوظ كبديل للمنظومات الاقتصادية الراسمالية و الاشتراكية على حد سواء، لا سيما في تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة، و ارساء العدالة الاجتماعية، و تجنب الازمات الاقتصادية كالتي شهدها العالم سنة 2008.

وقد قدمت بعض الدول نمادج ناجحة ومتطورة في الاقتصاد الاسلامي، نذكر منها على سبيل المثل:

يشكل الاقتصاد الإسلامي نموذجًا اقتصاديًا مبتكرًا يستمد قوته من أحكام الشريعة الاسلامية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وقد عرف اهتماما متزايدا من قبل الدول الإسلامية وغير الإسلامية والمنظمات الاقتصادية العاليمة لما يوفره من فرص كبيرة لدفع عجلة التنمية و تلبية احتياجات المواطنين و الشركات و الحكومات.

وعلى المستوى الوطني، يخطو المغرب خطوات مهمة و متواصلة نحو الانفتاح على عناصر الاقتصاد الاسلامي و دمجها في النسيج الاقتصادي الوطني، انطلاقا من البنوك التشاركية وما تقدمه من تمويلات اسلامية.