 | |
|
انعقد بمدينة الرباط، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 يوليوز 2025، المنتدى الثالث والعشرون للاستقرار المالي الإسلامي، على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. وقد نظّمت فعاليات هذا الحدث الهام بشراكة بين بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، تحت شعار: "معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية".
شهد المنتدى حضور أكثر من 130 مشاركًا من مختلف دول العالم، من ضمنهم ممثلون رفيعو المستوى للبنوك المركزية، والهيئات الرقابية والإشرافية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف. وقد جمع هذا الحدث كبار الخبراء وصناع القرار لمناقشة سبل تعزيز مرونة النظام المالي الإسلامي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة.
من خلال مختلف الجلسات والمداخلات، برزت الحاجة المُلِحّة إلى القيام بإصلاحات هيكلية مستهدفة تعزز قدرة النظام المالي الإسلامي على التماسك والاستمرارية، مع التركيز على معالجة الثغرات القانونية والتنظيمية التي تُضعف أداءه وتحد من فعاليته. وتم التأكيد على ضرورة تطوير أسواق الصكوك الإسلامية بالعملة المحلية، لتكون عميقة وذات سيولة عالية، مما يعزز من دورها كوسيلة فعالة للتمويل والاستثمار.
وقد توافقت آراء المشاركين حول أهمية توسيع قاعدة المستثمرين، والعمل على بناء بيئة استثمارية ملائمة من خلال تحديث البنية التحتية المالية، وتحسين الآليات الرقابية، وتبني مقاربات استباقية في كشف المخاطر المحتملة مبكرًا، خاصة في الدول التي يعرف فيها قطاع المالية الإسلامية نموًا سريعًا.
ومن بين الأولويات التي ركز عليها المنتدى، دعم القطاعات غير البنكية، لاسيما التأمين التكافلي والصناديق الاستثمارية، باعتبارها مكونات مكملة وأساسية للنظام المالي الإسلامي. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق الدولي بين السلطات التنظيمية، لضمان الاستقرار المالي عبر الحدود وتفادي الأزمات المحتملة.
وفي سياق المداولات، تم تقديم تقرير شامل حول حالة قطاع الخدمات المالية الإسلامية برسم سنة 2025، والذي أشار إلى أن حجم أصول القطاع قد بلغ حوالي 3.88 تريليون دولار في نهاية 2024، بمعدل نمو سنوي ناهز 14.9%. وقد تم تسجيل نمو قوي في الصكوك، والتكافل، والمصارف الإسلامية، مما يعكس الدينامية التي يعرفها هذا القطاع رغم التحديات.
وقد تم اعتماد المعيار الجديد IFSB-31 من قبل الجمعية العمومية، وهو المعيار المتعلق بالمبادئ التوجيهية للإشراف على الحوكمة المتوافقة مع الشريعة. ويُعد هذا المعيار خطوة هامة نحو توحيد ممارسات الإشراف والارتقاء بجودة الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية.
في كلمة له خلال المنتدى، أشاد السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بالدور الكبير الذي يقوم به مجلس الخدمات المالية الإسلامية في دعم تطوير المالية التشاركية بالمغرب، مشيرًا إلى أن هذه الأخيرة تواصل نموها وتعزز من الشمول المالي. من جهته، أكد الدكتور أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن اختيار مصطلح "المالية التشاركية" في المغرب جاء انطلاقًا من مقاربة شرعية تحرص على عدم احتكار مصطلح "إسلامية"، بما يضمن شمولية مقبولة لجميع أنماط المعاملات المالية الشرعية.
وقد أبرز الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الدكتور غياث شابسيغ، المكانة المرموقة التي يحتلها المغرب في منظومة المالية الإسلامية، نظرًا لبنيته التحتية المتقدمة، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، والتزامه المستمر بتطوير القطاع وفقًا للمعايير الدولية.
وقد شهدت فعاليات المنتدى تنظيم ورشات عمل متخصصة، من ضمنها ورشة حول الشمول المالي ونوافذ الصيرفة الإسلامية، وأخرى حول إدارة المخاطر في قطاع التكافل. كما تم إطلاق تطبيق "IFSB Pulse"، إلى جانب تدشين بوابة بيانات رقمية جديدة للمجلس.
واختُتم المنتدى بتوافق عام بين المشاركين على ضرورة مواصلة الجهود في مجال الإصلاحات القانونية والتنظيمية، وتنسيق الجهود بين الدول والمؤسسات المعنية، لضمان بناء نظام مالي إسلامي أكثر تماسكًا واستدامة، قادر على مجابهة الأزمات والاستجابة للتحديات المستقبلية.
في المجمل، شكل المنتدى الثالث والعشرون للاستقرار المالي الإسلامي بالرباط محطة بارزة في مسار تطوير النظام المالي الإسلامي، مؤكدا على أن تحقيق الاستقرار المالي في هذا القطاع يمر حتما عبر حوكمة فعالة، إصلاحات تشريعية، أسواق مالية متقدمة، وتعاون دولي وثيق.
لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.ifsb.org