خلال كلمته بالمنتدى 23 للاستقرار المالي الإسلامي بالرباط، المنظم من طرف بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية من 1 الى 3 يوليوز 2025، عرض السيد احمد توفيق، وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية المجهودات المبذولة لإحداث الصناعة المالية التشاركية بالمغرب و إخراج البنوك التشاركية الى الوجود، حيث اعتبرها ثمرة عمل جبار بين مؤسستين: المؤسسة المالية وعلى راسها بنك المغرب، والمؤسسة العلمية المتمثلة في المجلس العلمي الأعلى، وقد افضى التنسيق بينهما الى انفتاح البنكيين على ضوابط التأصيل الفقهي من جهة، وانفتاح الفقهاء على مواطن التنزيل في ميدان المعاملات غير المعهودة لديهم.
وقد احدث المجلس العلمي الأعلى لهذا الغرض اللجنة الشرعية للمالية التشاركية ضمن لجنة الفتوى، واعزى اليها مهمة النظر في قضايا المالية التشاركية، وقد اسهمت هذه اللجنة الشرعية من خلال آرائها التأصيلية في بناء اطار شامل يضبط منتجات المالية التشاركية بمختلف اصنافها البنكية والمالية والتامين التكافلي. ويبلغ ما اصدرته اللجنة في هذا الشأن 194 رايا شرعيا بالمطابقة جوابا عن طلبات الراي الشرعي خلال اجتماعات علميه فاقت 421 اجتماعا قدمت خلالها 196 دراسة وورقه بحثيه من قبل اعضاء اللجنة و191 دراسة متخصصه قدمها خبراء اللجنة شملت الجوانب القانونية والتطبيقات العملية والمقارنة بين الأنظمة والتجارب والممارسات.
وفي سياق كلمته، أشار السيد الوزير الى الاحتياطات التي تعين ان يتحكم فيها المغرب قبل الانفتاح على المالية التشاركية، او ما يعرف في البلدان الاخرى ويتم الترويج له تحت مسمى المالية الإسلامية، حيث ابدى تحفظاته النظرية حول تسمية الوافد الجديد على الاقتصاد المغربي بالمالية الإسلامية، لما يمكن ان تولده هذه التسمية من حساسيات سياسية وأيديولوجية، ومشاعر لدى عموم الناس ترتبط بالحلال مقابل الحرام والمباح مقابل المحظور.
وفي موضوع الفوائد البنكية، أكد المسؤول الأول في وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية على أن التعامل المالي بالفوائد على القروض التي تقدمها الابناك التقليدية يتعلق بالتّشرّع اي التعاقد والتراضي الكفيل بالعدل اكثر مما يتعلق بالتعبد، وأن المغرب اخذ بكل اسالب الحكامة والعدل، وواكبها بقوانين تنبني على المصلحة ما لم تتناقض مع اي نص قطعي في الشريعة ولم يراعي بهذا الصدد ما يفيد ان فوائد الابناك على العموم تدخل في الربا المحرم بمعنى ان مئات القوانين والمراسيم التي تصدر عن الحكومة كل عام تصدر باسم المصلحة وحيث المصلحة فتمت شرح الله.
في ذات السياق صرح السيد الوزير على ان المغرب انضم الى المالية الإسلامية على اساس ان المعاملات الاخرى مقبولة شرعا من حيث المقاصد، وبالنظر الى بعدها التعاقدي، اما هذه العمليات المستمدة من تاريخ المعاملات الفقهية فقد تم الترحيب بها بشرط تسميتها بالمالية التشاركية، حتى لا تختص بوصف الاسلامي ويستنتج منطقيا ان غيرها ليس بإسلامي او هو مخالف.
وختم مداخلته متسائلا: "والسؤال الوارد ما اذا كان دافع المؤسسات في بلاد المسلمين دافعا ماليا عقلانيا مماثلا يدخل في منطق العرض والطلب، وحتى اذا كان الامر كذلك فهو اهون سياسيا من الدافع الايديولوجي المتعلق بالحكم على كل معاملات المسلمين البنكية خارج النمط التشاركي بالمخالفة للدين، على ان الذي في ذهن المسلم العادي هو ان القروض من الابناك المسمات بالإسلامية تتميز بالاشتراك في الربح والخسارة، في الغنم والغرم، وهذا لا يخفي ان الابناك العادية لا تقدم القروض الا بعد دراسة مشاريع الاستثمار، وما فيها من المخاطر والمخاطرة، يضاف الى ذلك ان انواعا كثيره من القروض في الابناك العادية هي لأنواع مختلفة من الاستهلاك وليست للإنتاج المباشر للثروة، وهكذا وبقطع النظر عن الاختلاف في تأويل النصوص المتعلقة بتعريف الربا في ضوء المعاملات البنكية العادية وهو على كل حال مسالة خلافيه."