نمو تمويلات البنوك التشاركية بالمغرب

على هامش المنتدى الثالث والعشرون للاستقرار المالي الإسلامي الذي انعقد بالرباط مطلع يوليوز2025، تحت شعار "معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية"، سلط الضيوف الحاضرون من 130 دولة الضوء عن التجربة المغربية في المالية التشاركية، باعتيارها خيارًا مدروسًا يستند إلى طلب اجتماعي متزايد على الخدمات المصرفية الموافقة لأحكام الشريعة.

وقد دخلت البنوك التشاركية بالمغرب حيّز التنفيذ رسميًا سنة 2017، بعد وضع الأطر القانونية والشرعية الملائمة بتنسيق بين بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى.

وفي أقل من عقد، أصبحت هذه البنوك ركنًا أساسيًا في المنظومة المالية الوطنية، حيث سجلت معدلات نمو إيجابية على مستوى عدد الحسابات المفتوحة، وقيمة التمويلات الممنوحة، ونوعية المنتجات التمويلية المعتمدة. وأشار والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، في كلمته بالمنتدى، إلى أن المالية التشاركية تواصل توسعها بثبات، وتلعب دورًا مهمًا في تعزيز الشمول المالي، من خلال استقطاب شرائح مجتمعية كانت تعزف عن التعامل مع النظام البنكي التقليدي.

كما أشاد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بالمجهودات المغربية في هذا المجال، معتبرًا أن البنية التحتية المالية المتطورة، والانخراط الجاد للسلطات التنظيمية، والتأطير الشرعي الرصين، كلّها عوامل تجعل من المغرب بوابة استراتيجية لتطوير المالية الإسلامية في غرب إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

تؤكد بيانات بنك المغرب أن حجم التمويلات التشاركية شهد نموًا سنويًا ثابتًا منذ 2017، لتبلغ نحو 35 مليار درهم إلى حدود منتصف 2025، بينما لا تتجاوز قيمة الودائع 12 مليار درهم،  في حين تجاوز عدد الحسابات المفتوحة لدى البنوك التشاركية أكثر من 260 ألف حساب، وهو رقم يعكس ثقة متزايدة لدى المواطن المغربي في هذا النمط التمويلي البديل.

لكن رغم هذه الدينامية، لا تزال التحديات قائمة، خصوصًا ما يتعلق بـتعميق سوق الصكوك السيادية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير قطاع التأمين التكافلي، وكلها مجالات أكّد المشاركون في المنتدى ضرورة النهوض بها لبلوغ نضج كامل في المنظومة.

وفي ظل التقلبات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية، بات من الضروري تعزيز صمود هذا القطاع الواعد، ليحافظ على زخم نموه ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر عدالة وإنصافًا. والمغرب، بما راكمه من تجربة فريدة، مرشح لأن يكون منصة إقليمية رائدة في هذا الاتجاه، شرط الاستمرار في دعم البنوك التشاركية، وتوسيع نطاق الابتكار والمنتجات المالية الموافقة لأحكام الشريعة.