يشهد الاقتصاد الإسلامي العالمي نموًا متسارعًا ومطردًا، حيث بات يشكل أحد المكونات الحيوية في النظام المالي العالمي، ليس فقط من حيث الأرقام والنسب، ولكن أيضًا بما يعكسه من قيم أخلاقية ومبادئ اقتصادية بديلة تقوم على العدالة والشفافية وتقاسم المخاطر. وخلال السنوات الأخيرة، تزايد اهتمام الأسواق الدولية بهذه المنظومة، بما في ذلك الدول غير الإسلامية، التي بدأت تتبنى النماذج التمويلية الإسلامية، لما أثبتته من قدرة على الصمود في وجه الأزمات المالية.
وفي هذا السياق، سلط المنتدى الثالث والعشرون للاستقرار المالي الإسلامي، الذي انعقد بالعاصمة المغربية الرباط مطلع يوليوز 2025، الضوء على المسارات الحالية والمستقبلية لهذا القطاع، سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي، وخصوصًا في التجربة المغربية من خلال البنوك التشاركية.
وفقًا لما أعلنه الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الدكتور غياث شابسيغ، فقد بلغ حجم القطاع المالي الإسلامي العالمي سنة 2024 نحو 3.88 تريليون دولار أمريكي، محققًا نسبة نمو سنوية بلغت 14.9%. ويعكس هذا النمو التوسع المتزايد للقطاع في أسواق جديدة، خاصةً في قارتي إفريقيا وآسيا الوسطى، بما يعزز من موقعه كلاعب فاعل في المشهد الاقتصادي العالمي.
ويرى الخبراء أن هذه الأرقام لم تأتِ من فراغ، بل تعكس ثقة متزايدة في نموذج التمويل الإسلامي، الذي يقوم على مبادئ متجذرة في العدالة والتكافل الاجتماعي، ويطرح بديلًا حقيقيًا عن النماذج الربوية التقليدية التي أفرزت اختلالات هيكلية خطيرة في النظام المالي الدولي.
غير أن النمو المتسارع للقطاع لا يخلو من تحديات، فقد حذّر الدكتور شابسيغ من وجود تفاوتات إقليمية في مستوى التطور، وضعف في الأطر التنظيمية، ومحدودية في البنى التحتية وخيارات الاستثمار، بالإضافة إلى ضعف التكامل مع آليات الأمان المالي العالمي. وهو ما يتطلب، وفقًا لتوصيات المنتدى، إصلاحات هيكلية مستهدفة تضمن الصمود على المدى البعيد.